نظریه مشورتی ۷/۹۹/۶۶۴

نظر به دعاوی مطروحه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی با خواسته مطالبه بهای روز ملک و اجرت المثل ایام تص ،رف متعاقبا محکو میت سازمان و استناد به نظریه کارشناس یا هیات کارشناسان رسمی منتخب دادگاه و از طرفی با عنایت به فرجه قانونی مصرح در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 که تجویز پرداخت از حساب های دولتی را پس از پایان مدت هجد ه ماه مجاز می داند؛ با توجه به اعتبار شش ماهه نظریه کارشناسی مستند به تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ، پس از انقضاء فرجه قانونیموضوع این ماده، آیا ملاک پرداخت محکوم به مبالغ مندرج در اجرائیه است یا آن که خواهان ب ه دلیل تورم و افزایش بهای اراضی می تواند از دادگاه، نظریه جدید کارشناسی جهت بهای روز اراضی را مطالبه کند؟

مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان گونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم ت عیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می کنند. بنابراین، در فرض سؤال که قیمت عادله روز تعیین و به پرداخت آن حکم شده است، رأی صادره از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی اختیار و دیگری ندارد تک.لیف دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه