نظریه مشورتی ۷/۹۹/۶۰۰
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 یکی از شرایط پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تمکن مدیون است حال چنانچه شخصی به پرداخت وجه با خسارت تأخیر تأدیه در حق شخص دیگر محکوم شود و محکوم علیه پس از قطعیت حکم دادخواست صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به ر ا ارائه دهد و متعاقب آن حکم به اعسار و تقسیط محکوم به ص ادر شود، آیا با توجه به این که معسر بودن محکوم علیه ثابت شده است هم چنان باید خسارت تأخیر تأدیه را پرداخت کند؟ چنانچه محکوم علیه معسر نباید خسارت تاخیر تادیه پرداخت کند، عدم پرداخت خسارت مذکور از چه زمانی است؟ از زمان صدور و قطعیت حکم اعسار؟ یا آن که اعسار کاشف از این است که او از زمان پرداخت محکوم به و تاریخ سررسید در چک و زمان مطالبه در وجه نقد تمکن نداشته است؟
پاسخ
خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را ندارد. ب نابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی شود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می شود؛ اما در موارد مشمول ماده 522 یادشده خسارت تأخیر فقط تا زمان صدور حکم اولیه مبنی بر اعس ار محاسبه می شود و پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه متوقف می.شود دکتر احمد محمدی باردئی
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۶۰۰ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.