نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۸۹
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
در سرقت موضوع مواد 656 و 661 و 665 و 657 قانون مجازات اسلامی طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، در صورتی که شاکی در مرحله دادسرا ارزش اموال مسروقه را پنجاه میلیون تومان اعلام کرده باشد سپس در مرحله دادگاه ارزش اموال را بیست میلیون تومان اعلام و گذشت بدون قید و شرط خود را نیز اعلام کند برای بررسی قابل گذشت بودن یا نبودن مذکور ارزش اموال در کدام مرحله از دادرسی مناط اعتبار است بزه.های
پاسخ
ارزش مال مسروقه حسب مورد، ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند»پ « ماده 68 همین قانون توسط شاکی )مستندات شکوائیه( یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین می شود و در فرض استعلام ارزش مال مسروقه در زمان سرقت حسب تشخیص مقام قضایی برای قا بل گذشت بودن یا نبودن، مناط اعتبار است و صرف تعیین ارزش مال مسروقه توسط شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی یا تغییر قیمت اعلامی از سوی وی در مرحله دادرسی، معیار تعیین ارزش مال مسروقه در قابل گذشت بودن یا نبودن نیست .خصوص دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۸۹ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.