نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۳۶
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
همان گونه که مستحضرید مطابق قسمت ذیل ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 عضو هیات مدیره یا مدیر عامل ذی نفع در معامله در جلسه هیات مدیره و نیز در جلسه مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت در چنین مواردی که عضو هیات مدیره یا مدیر عامل ذی نف ع حق رای در هیات مدیره و یا مجمع عمومی و عادی را ندارد و از طرفی سایر اعضای هیات مدیره در جلسه هیات مدیره و یا جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام حاضر نمی شوند و در خصوص معاملات موضوع ماده 129 لایحه قانونی مرقوم نفیا یا اثباتا تصمیمی نمی گیرند استدعا دارم اع لام نظر فرمایند اساسا این گونه معاملات قابل تایید وتنفیذ هستند یا خیر و در صورت مثبت بودن
پاسخ
نحوه تایید و تنفیذ چنی ن معاملاتی به چ ه صورت خواهد بود.
پاسخ: برابر مواد 129 ، 130 و 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مدیران شرکت نمی توانند بدون اجازه هیأت مدیره طرف معامله با شرکت واقع شوند و یا سهیم گردند و چنانچه مدیر یا مدیران بدون رعایت ترتیبات مقرر در این مواد طرف معامله با شرکت واقع شوند، ظرف سه سال از تاریخ انعقاد معامله و یا تا سه سال از تاریخ کشف آن، معامله قا بل ابطال است و منظور از معاملات قابل ابطال، معاملاتی است که علی الاصول صحی ح هستند؛ اما احد از طرفین یا هر دوی آن ها تحت شرایطی می توانند بطلان آن را از دادگاه صالح تقاضا کنند و تا زمانی که تقاضای ابطال آن نشده و دادگاه حکم بر بطلان معامله نداده است، معتبر و واجد آثار حقوقی هستند اما در صورت بطلان، معامله از ابتدا باطل می شود و اثری بر آن مترتب نیست. بنابراین در فرض سؤال چنانچه هیأت مدیره در خصوص معاملات فوق اظهارنظر نمی کند، بازرس شرکت مکلف است گزارش معامله را به اولین مجمع عمومی عادی جهت اظهار نظر ارائه ده د و در صورتی که این مجمع معاملات را تصویب نکند، قابل ابطال خواهند بود؛ اما اگر مجمع عمومی عادی معاملات را تصویب کرد، معامله دیگر قابل ابطال نیست. تصویب این معاملات در مجمع همانند تصویب دیگر مصوبات است و مقنن نصاب خاصی را پیش بینی نکرده است. شایسته ذکر است که این معام لات با غیرنافذ متفاوت هستند .معامله
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۳۶ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.