نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۳۵
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۴
پرسش
در خصوص نظریه آن اداره کل به شماره 7/92/449 مورخ 1392/3/8 و 7/92/1686 مورخ 1392/9/2 با توجه به اینکه به موجب ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مرجع اجرا کننده رای اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت مکلف به شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه به میز ان محکوم به از طریق مندرج در قوانین گردیده است و از طرفی در ماده 121 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با الحاقات و اصلاحات بعدی رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت در صلاحیت دادگاه کیفری مجری نیابت قرار داده شده است حال سوال آ ن است که با توجه به وحدت ملاک ماده قانونی یاد شده رویکردهای جدید قانونگذار در مواردی که در خصوص توقیف و شناسایی اموال محکوم علیه نیابت به مرجع قضایی دیگر داده می شود مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف آن اموال مرجع قضایی صادرکننده اجراییه بمی اشد و یا دادگاه مجری نیابت؟
پاسخ
اگر نیابت کلی جهت توقیف اموال محکوم علیه داده شده، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دادگاه توقیف کننده مال یعنی دادگاه مجری نیابت است؛ اما چنانچه موضوع نیابت توقیف مال معین جهت فروش و وصول وجه محکوم به از محل فروش آن باشد، مرجع جهت رسیدگی به شکایت شخص ثالث به توقیف مال مذکور دادگاه معطی نیابت است .صالح دکتر احمد محمدی باردئی
مواد قانونی مورد اشاره
- ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
- ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۳۵ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.