نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۳۳

عطف به

استعلام شماره 7/99/24 مورخ 1399/4/14 و پیرو استعلام شماره 9016/415/38001 مورخ 1398/12/7 نظر به اینکه بر اساس بندهای 3 و 4 از پاسخ استعلام مذکور توقیف اموال منقول به خصوص وسایل نقلیه اعم از این که سند رسمی آن به نام محکوم علیه و یا خوانده باشد و یا در تصرف ایشان باشد مجاز شمرده شده است و با توجه به ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنانچه در فرض سوال اتومبیلی در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به آ ن ادعای مالکیت کند اساسا به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخ واهد شد اعتراض متصرف مال نسبت به توقیف آن وفق قسمت اخیر ماده 146 این قانون موضوعیت داشته باشد و از طرفی در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برای توقیف اموال منقول و غیرمنقول مقررات مختلفی وضع شده ا ست؛ همچنین بر اساس عرف، خرید و فروش خودرو با تنظیم مبایعه نامه عادی در بنگاه های مربوط صورت می گیرد؛ چه اثر حقوقی بر صراحت ماده 61 قانون یاد شده مبنی بر ضرورت احراز تصرفات مالکانه متصرف مال منقول به عنوان شرط توقیف آن اموال وجود دارد؟چرا که بر اساس بند 4 از پاسخ استعلام یاد شده لزومی به احراز این شرط نیست و حتی صرف این که سند رسمی خودرو به نام محکوم علیه باشد هر چند در تصرف ثالثی باشد که با اسناد عادی ادعای مالکیت بر آن را دارد برای توقیف آن مال کافی دانسته شده است و متصرف مال به اعتراض ثالث اجرای است ارشاد.شده

پاسخ: برابر مواد 61 و 62 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف خودرو اعم از این که در تصرف محکوم علیه باشد و یا سند رسمی آن به نام وی باشد، بلامانع است و در هر صورت چنانچه ادعای حقی توسط شخص ثالث مطرح شود، مطابق مواد 146 و 147 قانون یادشده رفتار می.شود دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه