نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۳۰

با توجه به ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76 چنانچه مستند درخواست تخلیه عین مستاجره سند رسمی اجاره نامه باشد و متقاضی به جای مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک با مراجعه به شورای حل اختلاف درخواست صدور دستور یا حکم تخلیه را مطرح کند شورای حل اختلاف با چه تکلیفی مواجه می باشد به عبارت دیگر صلاح یت ادار ه ثبت در خصوص موضوع فوق نافی صلاحیت مراجع قضایی و یا شورای حل اختلاف خواهد بود یا خیر؟

اولا، مجاز بودن دوایر اجرای ثبت مبنی بر تخلیه عین مستأجره در قراردادهای اجاره با سند رسمی و لازم الاجرا بودن اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده، به معنای نفی صلاحیت مراجع قضایی برای رسیدگی به دعاوی شده در این خصوص نیست .مطرح ثانیا، شوراهای حل اختلاف در حدودی که قانون مجاز شمرده، صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی را دارد که پیش از تشکیل این شوراها در صلاحیت محاکم بوده است، هم چنان که لازم الاجرا بودن اسناد رس می به معنای نفی صلاحیت از محاکم در رسیدگی به دعاوی مربوط تلقی نمی شود، در خصوص حل اختلاف نیز چنین است ش.وراهای دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه