نظریه مشورتی ۷/۹۹/۵۰۴

1 - آیا رأی وحدت رویه شماره 788 – 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام ورشکستگی که سابق بر این رای صادر شده است، تسری می یابد؟ 2 - فردی ملک خویش را جهت اخذ وام توسط فردی تاجر در رهن بانک می گذارد، در سال 1398 حکم ورشکستگی وام گیرنده )تاجر( صادر و تاریخ توقف سال 1391 تع یین می شود. پیش از صدور حکم ورشکستگی تاجر، بانک مربوطه طی اجراییه ای در سال 1395 سند ملکی ضامن را به با فرآیند مقررات ثبتی تملک خویش درمی آورد. ضامن نیز با عنایت به حکم ورشکستگی تاجر خواستار ابطال سند انتقال و بطلان عملیات اجرایی نقل و انتقال ملک خودبه ط رفیت بانک شده است؛ آیا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف به بعد شامل ضامن می شود؟

1 - برابر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به رأی قطعی که قبلا صادر شده، است بی.اثر بنابراین در فرض سؤال، رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به احکام قطعی ورشکستگی که سابق بر آن صادر شده است، تسری نمی.یابد 2 - در فرض سؤال که شخصی ملک خود را بابت تسهیلات دریافتی تاجر در رهن بانک قرار داده و بانک ملک وی را پ یش از صدور حکم ورشکستگی تاجر به تملک در آورده است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پس از تاریخ توقف، خسارت تأخیر تأدیه شامل ضامن ورشکسته نمی شود. به هر حال، این امر لزوما موجب ابطال سند انتقال ملک و غیره نیست ؛ چون ضامن در هر حال نسبت به اصل دین بدهکار است و این امر به اصل دستور اجرا خدشه ای وارد نمی کند. اما ضامن می تواند مبلغ را که بانک دریافت کرده است، مطالبه کند و تشخیص این موضوع با مرجع قضایی رسیدگی کننده است .مازاد مدیرکل حقوقی قوه قضایی ه