نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۹۱

در مورد شرکت های تعاونی، با توجه به بند 14 ماده 57 و ماده 76 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورتی که شرکت ها طبق قانون اساسنامه را اصلاح کنند؛ 1 - آیا در مورد دعاوی شرکت های تعاونی با اشخاص خارج از شرکت تعاونی شرط داوری اجباری حاکمیت دارد و یا این که مقررات مذکور ناظر به دعاوی شرکت تعاونی با اعضای خود است و شامل اشخاص خارج از شرکت نمی شود؟ 2 - در مقام تفسیر قرارداد چنانچه قائل بر این باشیم که داوری اجباری برای دعاوی شرکت تعاونی با اشخاص خارج از شرکت حاکم است، آیا فقط در صورتی که این شرط داوری در قرارداد تجاری باشد، قاضی را ملزم به عدم استماع دعوا در دادگاه می کند و یا این که اگر در قرارداد تجا ری قید نشود و فقط در اساسنامه اصلاح شود و شرط لزوم حل اختلاف کلیه دعاوی شرکت تعاونی آمده باشد، کافی است و دعاوی اشخاص خارج از شرکت تعاونی در مورد قراردادهای تجاری با شرکت تعاونی مشمول داوری اجباری است؛ چرا که اساسنامه منتشر شده در حکم مقررات حاکم بر طرفین قرادادی است و ثالث باید از مفاد آن اطلاع داشته باشد و ماده 26 قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310 با اصلاحات بعدی که استطلاع از اساسنامه برای اشخاص خارج از شرکت را تجویز کرده است در همین راستا است؟

1 - ارجاع رسیدگی به اختلافات اصولا نیازمند توافق طر فین اختلاف است. طبق تبصره 6 ماده 57 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود. درج شرط داوری در اساسنامه شرکت تعاونی صلاحیت رسیدگی به اختلاف اعضا ی تعاونی با یکدیگر و نیز با تعاونی را به اتاق تعاون می دهد و حتی سهامداران غیرعضو نیز به دل یل پذیرفتن اساسنامه با ورود به شرکت، در اختلافات خود با تعاونی و دیگر سهامداران و اعضا ملزم به تبعیت از شرط داوری اتاق تعاون خواهند بود؛ با وجود این، با توجه به مقررات فوق الذکر و بند یک ماده یک آییننامه داوری در بخش تعاونی مصوب 22 1389 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرط داوری مذکور در اساسنامه شرکت قابل تسری به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نیست .تعاونی، - در مورد اختلافات ناشی از قراردادهای شرکت تعاونی با اشخاص ث الث، درج شرط داوری در اساسنامه شرکت تعاونی، طرف مقابل قرارداد را ملزم به مراجعه به داوری اتاق تعاون نمی کند؛ لذا دادگاه صرفا در صورتی می¬ت واند قرار عدم استماع دعوا صادر کند که شرط داوری در قرارداد درج شده باشد یا موافقتنامه مستقل دیگری بین طرفین منعقد شده .باشد دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه