نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۸۳

با عنایت به تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری نظر به اینکه نهادهای پرداخت کننده دیه از جمله نیروی انتظامی )موضوع ماده 13 قانون به کارگیری سلاح( محیط زیست، صندوق تامین خسارت های بدنی، شرکت بیمه و به موازات بیت المال ... وجود دارند اولا، منظور از عبارت»مواردی که «در تبصره م اده یاد شده چیست؟ آیا شامل نهادهای مزبور می شود؟ ثانیا، آیا تبصره ماده فوق منصرف از بیت المال است؟ چنانچه مسئول پرداخت دیه مشخص باشد )مانند نهادهای مصرح در قانون( در صورت فوت متهم آیا بازپرس بعد از صدور قرار موقوفی تعقیب می تواند با تجویز تبصر ه یک ماده مرق وم پرونده را جهت پرداخت دیه به دادگاه کیفری دو ارسال کند؟

اولا، در حوادث رانندگی پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در» قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 « است؛ لذا مطابق ماده 36 قانون در حوادث منجر به فوت ،این پرداخت خسارت بدنی حسب مورد از سوی یا صندوق، نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد بیمه.گر ثانیا، حکم تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 »مطلق « مواردی را که پرونده با قرار موقوفی یا هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه ش ده اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود، صرف نظر از این که مسؤل پرداخت دیه چه شخصی است را شامل می گردد، به عبارت دیگر در شمول حکم این تبصره تفاوتی بین این که مسؤلیت پرداخت دیه بر عهده چه شخص یا مرجعی است، وجود ندارد. حکم متناظر موضوع ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 21 / 7 / 1393 هیأت عمومی دیوان عالی مؤید این استنباط است .کشور دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه