نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۷۰

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل یافته است که از جمله جرم تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت ملکی یا تصرف ملک دیگری با قهر و غلبه یا سرقت تعزیری است که ارزش مال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد و یا بزه تخریب که م یزان خسارت وارده کمتر از حد نصاب تعیین شده باشد. با تغییر میزان مجازات قانونی، رسیدگی به این جرایم مستقیما در صلاحیت دادگاه کیفری دو خواهد بود. با توجه به این که منظور قانونگذار از تصویب قانون جدید، کاهش مجازات های حبس بوده است، آیا این قانون در مقام تغیی ر صلاحیت محاکم و دادسرا در رسیدگی به جرایم نیز بوده است؟

رییس محترم شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان لاهیجان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام بدون شماره مورخ 1399/04/10 به شماره ثبت وارده 470 مورخ 1399/04/17 ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود با توجه به این که طبق بندهای»الف « و»پ « ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجرا می شود و از طرفی به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، بر عهده دادگاه مربوطه است؛ لذا در فرض سؤال ادامه انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به عهده دادگاه کیفری است ذی.صلاح دکتر احمد محمدی باردئی