نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۶۶

با توجه به ماده 718 و مواد 622 و 623 مجازات اسلامی)تعزیرات ،(قانون چنانچه زنی جنین خود را با خوردن دارو و یا هر وسیله دیگر سقط نماید و ولی جنین پدر یا جد پدری بابت سقط شکایتی نکرده باشند، اولا آیا زن مرتکب جرمی شده است؟ ثانیا، در صورتی که قائل باشیم ماده 623 شامل زن دارای جنین هم می شود و پدر یا ولی جنین شکایتی نکرده باشد، آیا دادگاه تکلیفی به صدور حکم به پرداخت دیه دارد؟ و اگر دیه در این صورت مورد حکم قرار گیرد، به چه کسی تعلق می گیرد ولی قهری یا حاکم شرع؟

اولا، با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نظر به این که مواد 622 و 623 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 به عنوان ارکان قانونی جرم سقط جنین با عبارات»هر کس ... موجب سقط جنین وی ]زن حامله[ شود « )ماده 622 ( و» هر کس موجب سقط جنین زن گردد « ) ماده 624(، دلالت بر ا ین دارد که مرتکب سقط جنین غیر از زن باردار است؛ و هم چنین صدر ماده 624 قانون یاد شده )اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام میک نند «... منصرف از مادر است؛ لذا مجازات سقط جنین مذکور در مواد 622 و 623 و 624 مجازات اسلامی )تعزیرات (قانون مصوب 1375 قابل تسری به مادر نیست و مادر وفق ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در صورت جمع بودن شرایط به پرداخت دیه محکوم شود می.تواند ثانیا، دیه از حقوق الناس است و با توجه به قسمت دوم ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز ماده 12 همین قانون و هم چنین مستند به ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، بدون مطالبه صاحبان حق )و در فرض بدون مطالبه دیه جنین توسط پدر از مادر( صدور حکم به پرداخت آن فاقد مجوز قانونی است .استعلام ثالثا، با توجه به آن چه در اولا و ثانیا بیان شد، پاسخ به این سؤال منتفی است بنده.ای دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه