نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۶

حکم قطعی دادگاه علیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبنی بر پرداخت وجه و خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم صادر شده است؛ با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 که مهلت 18 ماهه جهت تأمین اعتبار برای دولت و نهاد های دولتی پیش بینی کرده است، آیا خسارت تأخیر تأدیه در این مهلت به محکوم له تعلق می گیرد؟

اولا طبق ماده 522 قا نون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن وقتی محقق می شود که در بودجه منظور و پایدار شده باشد. اساسا محکومبه با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، اگر مسؤول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف نماید در صورت اثبات تخلف، ب ه انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و م تفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نمی باشد و ضمان خسارت وارده به محکوم له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم ب ه دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع می باشد .صدور دکتر احمد محمدی باردئی