نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۴۳

با توجه به تبصره 2 ماده 119 ق.م.ج.ن.م. چنانچه فرد نظامی بعد از ارتکاب ب زه اختلاس، اقدام به فروش اموال موضوع اختلاس نماید نظر به اینکه خرید اموال مورد اختلاس عقلا و منطقا ملازمه با فروش آن دارد و ماده 81 این قانون هم بزه فروش اموال نیروهای مسلح را مستقلا جرم انگاری نموده اولا با توجه به اینکه رابطه مال پس از اختلاس با مالک )دو لت یا نیروهای مسلح( قطع نمی شود، آیا رفتار مرتکب را می توان مشمول عناوین مجرمانه اختلاس و فروش اموال متعلق به یگان دانست؟ ثانیا در فرض مثبت بودن

بند فوق، )تلقی اختلاس و فروش( آیا از باب ملازمه رسیدگی، نظر به ماده 311 تبصره ماده 312 و 314 قانون آیین دا درسی کیفری امکان رسیدگی به بزه خریدار اموال مورد اختلاس )مرتکب غیر نظامی( در این مرجع دادسرای نظامی وجود دارد؟

پاسخ: اولا، چنانچه فرد نظامی بعد از ارتکاب بزه اختلاس، اقدام به فروش اموال حاصل از این جرم کند مرتکب دو جرم اختلاس و فروش اموال متعلق به دولت یا در اختیار دولت )موضوع ماده 81 مجازات جرایم نیروهای مسلح (قانون است .شده ثانیا، با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 312 و مواد 311 و 314 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ این که تحقق بزه انتسابی منوط به فعل دو نفر است و به جهت ضرورت رسیدگی توأمان و یکجا به اتها مات متهمان و جلوگی ری از صدور آرای متعارض، در فرض استعلام، رسیدگی به اتهام هر دو متهم نظامی و غیرنظامی در صلاحیت دادسرا و نظامی است .دادگاه دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه