نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۴۲

با توجه به اینکه ماده 19 قانون معادن برداشت کننده غیر مجاز از معادن را متصرف در اموال عمومی و دولتی معرفی کرده است برای تعیین مجازات فرد بزهکار برداشت کننده غیر مجاز شن و ماسه از بستر رودخانه بایستی به ماده 690 قانون مجازات اسلامی استناد نمود یا اینکه مجازات متصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی همان مجازات مقرر در ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 سایسته است در این خصوص اظهارنظر فرمایید می.باشد

منظور از عبارت»متصرف در اموال عمومی و دولتی « مذکور در صدر ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 همان است که در تبصره های 2 و 3 این ماده الحاقی 22 / 8 / 1390 آمده است و لذا هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاری های اکتشافی، استخ راج، برداشت و بهره برداری مواد کند ،معدنی حسب مورد و با لحاظ شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 و یا مزاحمت موضوع تبصره 3 ماده 19 قانون معادن، قابل تعقیب و مجازات است و به هر حال موضوع منصرف از جرم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی و عمومی مذکور در ماده 598 مجازات اسلامی )تعزیرات (قانون مصوب 1375 است؛ زیرا جرم اخیر ذیل فصل سیزدهم از کتاب تعزیرات تحت عنوان»تعدیات مامورین دولتی نسبت به اموال دولتی « آمده و صرفا توسط مامور دولت و نسبت به اموالی قابل تحقق است که حسب وظیفه به وی س پرده است .شده دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه