نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۳۸
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
با عنایت به تبصره 3 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 جرایمی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگاه های مربوطه ثبت شده است از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است؛ از سوی دیگر، طبق بند»الف « ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانون مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون جدید فورا اجراء می شود. حال با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 صلاحیت رسیدگی به برخی از جرایم از دادگاه کیفری یک به دادگاه کیفری دو تغییر و برخی جرایم نیز قابلیت رسیدگی مستقیم در دادگاه را خواهند داشت. نظر به موارد فوق ،یافته آیا شعب دادگاه های کیفری یک و دادسرا نسبت به پرونده های جاری ثبت شده قبل از وضع این قانون قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم کیفری دو صادر خواهند کرد؟
پاسخ
رییس محترم دادگستری شهرستان خوی با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9022/455/3401 مورخ 1399/4/14 به شماره ثبت وارده 438 مورخ 1399/4/14، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود اولا، هر چند طبق بند»الف « ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجرا می شود؛ لکن در فرض سؤا ل، با توجه به ماده 403 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ملاک تبصره 3 ماده 296 این قانون، دادگاه کیفری یک که رسیدگی به جرم درجه سه را شروع کرده است با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 علی رغم تغییر درجه جرم از درجه سه به چها ر، طبق قانون اخیرالذکر مکلف به ادامه رسیدگی است و قرار عدم صلاحیت صادر کند نمی.تواند ثانیا، با توجه به این که طبق بندهای»الف « و»پ « ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجرا می شود و از طرفی به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، به عهده دادگاه مربوطه است؛ لذا در فرض سؤال ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به عهده دادگاه کیف ری است ذی.صلاح
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۳۸ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.