نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۳۳

چنانچه مالک ملکی با شهرداری توافق نامه تنظیم کند که ملک وی که در مسیر خیابان یا تعریض خیابان واقع شده است، در قبال مبلغ مشخصی به شهرداری منتقل شود. در مقابل شهرداری نیز نسبت به باقی مانده زمین جهت تعیین کاربری یا تغییر کاربری از فضای سبز به مسکونی در کمیسی ون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام لازم را به عمل آورد. با فرض اینکه در نهایت کمیسیون مذکور با تغییر کاربری موافقت کند، آیا توافق نامه فوق الذکر دارای اعتبار قانونی است؟ آیا تملک ملک به ترتیب ف وق از سوی شهرداری معتبر است؟ آیا آنچه که شهرداری بر عهده گرفته است مالیت دارد؟

اولا، صرف نظر از این که تغییر کاربری اراضی بر عهده کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی است که شخصیتی مستقل از دارد، شهرداری اصولا توافقات شهرداری با مالکان در صورتی که مغایر قوانین نباشد به مانند دیگر اشخاص در چارچوب ماده 10 قانون مدنی با رعایت ماده 6 قانون نحوه تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 است .معتبر ثانیا، با ت وجه به مفاد قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مفاد ماده 6 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358، دستگاه های اجرایی و شهرداریها در تنظیم توافق نامه یا قرارداد با اشخاص ملزم به رعایت قوانین مذکور می باشند؛ ضمن آن که تغییر کاربری اراضی و املاک در کمیسیون ماده 5 قانون مذکور باید به منظور تحقق اهداف مندرج در ماده یک این قانون انجام شود، نه تأمین اهداف مالی اشخاص ذی.نفع دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه