⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۱۲

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

با توجه به تبصره 3 ماده 9 قانون زمین شهری که مقررات ماده 9 آن نسبت به صغیر مستثنی نموده آیا اگر دادستان عمومی در راستای تملکی خود راجع به سهم صغیر اداره راه و شهرسازی می تواند با قیم توافق نماید چنین توافقی صحیح است یا خیر؟ اساسا قیم م با تایید دادستان به جای گرفتن نصاب مالکانه پول آن را دریافت نماید ی.تواند

پاسخ

ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 همان گونه که در تبصره 9 آن تصریح شده است با»تقویم دولت « اعمال و اجرا می شود که نوعا از بهای عادله روز کمتر است و تبصره 3 این ماده نیز با علم قانون گذار به شیوه تقویم اراضی و با لحاظ مصالح اشخاص موضوع این تبصره وضع شده است؛ بنابراین در فرض سؤال قیم حتی با نظر دادستان نیز مجاز نیست تا بر مبنای تقویم موضوع این ماده اراضی متعلق به صغیر را به دولت یا شهرداری واگذار کند. از سوی دیگر دستگاه های اجرای ی موضوع این ماده نیز مجاز نیستند اراضی مورد نیاز را در فرایندی غیر از آن چه در این م اده مقرر شده است از جمله در قالب خرید با پرداخت قیمت روز تملک کنند. لذا در خصوص اراضی متعلق به اشخاص صغیر موضوع تبصره یاد شده غیر از سازکار مقرر در تبصره، امکان تملک وجود ن دارد و حکم مقرر در تبصره مذکور آمره است و قیم یا دستگاه مجاز به توافق خلاف آن نیست ذی.ربط دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۴۱۲ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.