نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۸۰

هم چنان که مستحضرید بر ابر ماده 355 قانون تجارت مصوب 1311 دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند؛ در بند 3 ماده 2 قانون هم ظاهرا تسهیل معاملات ملکی را از جنس دلالی دانسته شده است. از سوی دیگر قانون قا نون راجع به دلالان مصوب 1317 شرایط شکلی اشتغال به امر دلالی را مشخص و مقرر کرده است. با توجه به احکام قانون نظام صنفی و آیین نامه دلالان معاملات ملکی مصوب 1319 . 1 - آیا بنگاه های معاملات ملکی مشمول عملیات دلالی و قانون راجع به دلالان می شوند؟ 2 - آیا دلیلی ب ر نسخ احکام قانون راجع به دلالان وجود دارد؟ بویژه آیا ماده 9 این قانون هم چنان معتبر و مجری است؟ 3 - آیا آیین نامه دلالان معاملات ملکی مصوب 1319 معتبر و قابل اجرا است؟

1 - متصدیان بنگاه های املاک که مبادرت به دلالی و تصدی به اموری می نمایند که موجب تس هیل معاملات ملکی می شود، مستند به بند 3 ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 7 قانون راجع به دلالان مصوب 1317 ، دلال محسوب می شوند؛ این اشخاص کسبه جزء تلقی نمی شوند و میزان درآمد آن ها در سال تأثیری ندارد و مقررات ورشکستگی در مورد آنان اعمال می .شود 2 و 3 - در قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر قوانین و مقررات مرتبط تصریحی بر نسخ قانون راجع به دلالان مصوب 1317 و آیین نامه دلالان معاملات ملکی مصوب 1319 نشده است؛ اما در قوانین و مقررات بعدی، موازینی مغایر با برخی از مواد قانونی راجع به د لالان مصوب 1317 وضع شده است؛ از جمله در ماده 12 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 با لحاظ مواد 27 و 28 قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقررات خاصی در خصوص نحوه برخورد با واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب پیش بینی شده است و در حال حاضر پروانه دلا لی علاوه بر پروانه کسب برای مشاوران املاک صادر نمی شود؛ لذا بر این اساس، حکم ماده 9 قانون راجع به دلالان مصوب 1317 ضمنی شده است .نسخ