نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۷۹

به استحضار می رساند با توجه به الحاق ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر شده است مجازات حبس ابد به حبس و جزای نقدی درجه دو و مجازات اعدام به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر تبدیل شود مگر اینکه یکی از شرایط مندرج در بندهای»الف « تا»ت «این ماده وجود داشته باشد که در این صو ر ت متهم به اعدام محکوم خواهد شد در پرونده ای با موضوع مواد مخدر شخص»الف « مقدار بیش از ده کیلوگرم مواد مخدر هرویین و شیشه را به منزل شخص»ب « آورده و تحویل وی داده و در قبال اجراتی خواستار نگهداری مواد مخدر شده است حال از اساتید محترم خواهشمند است در صورت ا مکان این جانب را در مورد سوالات ذکر شده فرمایید .اشارد 1 - اجیر نمودن یا به خدمت گرفتن افراد برای ارتکاب جرایم موضوع مواد 4 و 5 و 8 این قانون خود از عوامل مشدده است در غالب موارد اجیر شده به جهت میزان مواد مخدر هم چون فرض فوق به اعدام محکوم می شود از آن جا که بند»ت « ماده 45 ناظر به مواد 4 و 8 است نمی توان نصاب مواد مخدر را در جهت اعمال مقررات اعدام به اجیر کننده تسری داد هم چنین نوعا سایر بندهای ماده 45 نیز با رفتار مرتکب منطبق نمی باشد خواهشمند است اعلام فرمایید 1 - با توجه به اینکه رفتار اجیر کننده فی حد نفسه از عوامل مشدده بوده و قانونگذار در ماده 18 بدان تصریح نموده است آیا دادگاه می تواند چنین شخصی را بدون استناد به بندهای ماده 45 به اعدام محکوم نماید ؟ 2 - در مورد اعمال مجازات حبس و جزای نقدی به استناد ماده 45 آیا دادگاه ملزم به رعایت تناسب در تعیین مجازات می باشد؟

رییس محترم دادگاه انقلاب شهرستان اردبیل با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9017/5624/24 مورخ 1399/3/31 به شماره ثبت وارده 379 مورخ 1399/4/1، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مواد مخدر و قاچاق این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود در فرض سؤال )که ناظر به حمل بیش از ده کیلو گرم هروئین توسط شخص»الف « و تحویل آن به شخص»ب « جهت نگهداری در منزل در قبال»صرف پرداخت مبلغی وجه نقد « است( رفتار مجرمانه مرتکب شخص»الف « مشمول ماده 8 و فراز سوم بند»ت « ماده 45 الحاقی 12/7/1396 قانون مبارزه با مواد مخدر و در نتیجه مجازات اعدام مقرر در صدر ماده اخیرالذکر است و فرض سؤال از قلمرو مفهوم»پشتیبانی مالی یا سرمایه گذاری« مذک ور در ماده 18 قانون خارج است .این در مواردی که در اجرای ماده 45 الحاقی مصوب 12/7/1396 قانون مبارزه با مواد مخدر، دادگاه حسب مورد در مقام تعیین مجازات حبس و جزای نقدی درجه یک یا دو برای مرتکبان جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر است، مجازات متناسب »با لحاظ شاخص های مقرر در ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392 خصوصا»نتایج زیان بار عمل «تعیین می گردد. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه