نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۷۸
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
با توجه به تبصره الحاقی به ماده 18 و ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 موضوع مواد 2 و 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 که به رعایت حداقل مجازات حبس تاکید دارد، در تعیین مجازات موضوع هر بند از مواد 4 و 5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات والحاقات بعدی، آی ا رعایت تناسب مجازات با مواد مکشوفه در هر بند از مواد قانون اخیرالذکر الزامی است یا بدون لحاظ میزان مواد مکشوفه باید حداقل مجازات هر بند از مواد مورد حکم قرار گیرد. در صورت تعدد جرایم مواد مخدر باید به بند»ب « ماده 134 قانون مجازات اسلامی استناد کرد یا بند »ج «همان ماده قانونی؟
پاسخ
رئیس محترم دادگستری شهرستان امیدیه با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9026/153/1824 مورخ 1399/3/31 به شماره ثبت وارده 378 مورخ 1399/4/1، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود اولا، رعایت تناسب در تعیین مجازات جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بندهای موضوع مواد 4 ، 5 و 8 قانون مذکور مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت سایر اوضاع و احوال قضیه تعیین کند متهم.و ثانیا، مفاد تبصره الحاقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، اساسا دلالتی بر نسخ یا عدول مقنن از لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکبین جرایم مذکور در مواد 4 ، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاق ات بعدی نداشته و به نوعی در راستای»لزوم رعایت تناسب «در اجرای اصل تفرید مجازات هاس.ت ثالثا، چنانچه متهم قبل از صدور حکم قطعی در دفعات متعدد مرتکب جرایم موضوع مواد 4 یا 5 یا 8 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر شده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکابی ،قانون موضوع مشمول مقررات تعدد جرم است و دادگاه مجازات مرتکب را حسب مورد برابر بندهای»ب « و»پ « ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات بعدی )انطباق جرایم ارتکابی با شاخص های مقرر( تعیین می کند؛ ولی چنانچه متهم با رفتار واحد مرتکب جرم شده، ولی مواد مخدر به دفعات از وی کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر، مثلا همگی از جنس موضوع ماده 5 یا 8 قانون مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب یک مجازات تعیین می شود، لذا منصرف از مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 با اصلاحات بعدی است و هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از قانون فوق الذکر باشد، مجازات مرتکب مطابق مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون یاد شده و شاخص های قابل تعیین است .مقرر دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۷۸ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.