نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۶۱

با توجه به تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 که با نسخ ماده واحده هیأت حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع، رسیدگی به اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را در صلاحیت شعب ویژه در مرکز استان قرار داده است، آیا اشخاص باید دعوای اعتراض به تشخیص اقامه کنند یا دعوی اثبات مالکیت؟ یا هر دو دعوا را؟

صرف نظر از آن که تبصره 2 ماده 9 قانون افز ایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 ارتباطی به سؤال ندارد و تبصره یک این ماده صحیح است، به نظر می رسد ابهام مطروحه در سؤال ناشی از نحوه نگارش تبصره یک ماده 9 این قانون است؛ زیرا صدر این تبصره با اینکه در خصوص حق اشخاص ذینفع برای ثبت اعتراض در م هلت مقرر قانونی در دبیرخانه هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع است؛ اما در ادامه مقرر کرده است که» چنانچه ذینفع، حکم قانونی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را از شعب ویژه ای که در مرکز استان ها تشکیل می شود دریافت نموده باشد دولت مکلف است. «.. ؛ در حالیکه شعب ویژه علاوه بر دارندگان سند مالکیت، اشخاص ذینفع و دارندگان نسق زراعی و کسانی که سند اصلاحات ارضی دارند و همچنین کسانی که به موجب حکم دادگاه مالک ملک شناخته شده اند را برای رس یدگی به اعتراض می پذیرد و آرایی که صادر می کند، اظهارنظر در مورد ملی یا مستثنیات بودن ملک مورد اختلاف است؛ در صورت مستثنیات تشخیص دادن ملک، محکوم له به عنوان مالک نیز شناخته می شود. بنابراین از آن جا که اظهارنظر شعبه وی ژه راجع به ملی بودن یا غیر ملی بودن ) مستثنیات بودن( زمین مختلففیه است، دادخواستی نیز که به این شعب داده می شود باید به عنوان اعتراض به تشخیص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مطرح شود و ضرورتی به طرح دعوای اثبات مالکیت نیست؛ بهویژه آنکه تشخیص سازمان مذکور که مورد اعتراض قرار می گیرد، مربوط به مل ی شناخته شدن ز مین اعتراض است و ارتباطی به اختلاف در مالکیت ندارد .مورد دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه