نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۵۴

به استحضار می رساند بعضا در نشر آگهی برای انجام معاملات شهرداری اعم از مناقصه و مزایده به صراحت به مدارک و مستندات مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه و مزایده اعلام می شود؛ اما در عمل برخی از شرکت های حاضر در این مناقصات و مزایده ها، بر خلاف موارد خواسته شده در آگهی مستندات و مدارک دیگری در پاکات ارائه می کنند؛ برای مثال به جای وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی سند تجاری چک ارائه می کنند که در بعضی مواق ع به لحاظ عدم حد نصاب اعضای شرکت کننده در جلسه به تجدید جلسه مناقصه یا مزایده منجر می شود. این امر به نوعی شهرداری را متحمل هزینه هایی می نماید از قبیل نشر آگهی تجدید مزایده و یا مناقصه. اولا، اعضای کمیسیون می توانند از باب جبران خسارت ،معاملات در مورد استفاده )ضبط( اسناد تجاری ارائه شده توسط شهرداری اتخاذ تصمیم کنند؟ به عبارت دیگر، آیا کمیسیون معاملات صلاحیت صدور این قبیل آرا را دارد؟ ثانیا، آیا در صورت عدم اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون معاملات، شهرداری می تواند برای جبران خسارت وارده از چک های مذکو ر استفاده کند؟

نظر به این که مطابق بند 2 ماده 5 قانون آیین نامه مالی شهرداری ها» دادن سپردهای که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی « شرایط اصلی شرکت در مناقصه یا مزایده است ،جزو اخذ این گونه تضامین با ید در پاکت جداگانه و پس از احراز تکافوی مبلغ و سند ضمانت صورت پذیرد. بدین صورت مورد سؤال کاملا منتفی و ضمانت نامه لازم ابتدائا اخذ و ارائه دهنده آن در مناقصه شرکت داده خواهد شد. بدیهی است عدم رعایت این موضوع در اسناد مناقصه و اختیار دادن به شرکت کنندگان د ر قرار دادن ضمانت نامه در پاکت های سربسته و به همراه دیگر مدارک و پیشنهاد قیمت سبب بروز مشکلات بعدی خواهد شد. از این رو ض رورت دارد ارائه ضمانت نامه معتبر مطابق قانون در این مورد در زمان تحویل پاکت ها احراز شود؛ در هر صورت چنانچه در موارد گذشته به این امر م بادرت نشده است، موجب قانونی جهت وصول وجوه اسناد بهادار ارایه شده از سوی در مزایده یا مناقصه توسط شهرداری به عنوان خسارت یا جریمه وجود ندارد شرکت.کنندگان