نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۲۶

1 - در صورتی که علت تاخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل خارجی )قوه قاهره( و یا معیارهای مندرج در ردیف های»ب « و»ج « از بندهای 2 - 3 و 2 - 2 و 3 - 4 ماده 2 دستورالعمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری مصوب 9/10/1385 شورای پول و اعتبار باشد، آیا تسهیلات گیرنده و ضامنین مسئول پرداخت وجه التزام تادیه دین هستند؟ 2 - در صورتی که بانک به رغم در اختیار داشتن وثایق کافی از صدور دستور اجرا )تقاضانامه اجرا( خودداری کند آیا مستحق دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین است؟ 3 -اگر بانک به رغم تأخیر تسهیلات گیرنده در باز پرداخت بدهی موضوع را از طریق اخطاریه به اطلاع ضامنین و وثیقه گذاران نرساند و حجم بدهی با توجه به شرایط ضمن عقد وجه التزام افزایش یابد، آیا می تواند از ضامنین و وثیقه گذاران بی اطلاع وجه التزام تأخیر تأدیه دین را مطالبه کند؟

1 - اولا، با عنایت به مواد 227 و 229 مدنی، در صورتی که علت تأخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات ،قانون عوامل خارجی )قوه قهریه( باشد، رافع مسؤولیت بدهکار و ضامن در پرداخت وجه التزام تأخیر دین است و تشخیص موضوع با مقام قضایی است رسیدگی.کننده ثانیا، صرف معیار های مندرج در بند های 2 - 2 ، 2 - 3 و 3 - 4 ماده 2 دستور العمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری مصوب 9/10/1385 شورای پول و اعتبار نمی تواند علت خارجی )قوه قاهره( تلقی شود و موجبی برای معافیت بدهکار و ضامن از پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین باشد. در هر حال تشخیص موضوع با مقام قضا ی ی است رسیدگی.کننده 2 - تسهیلات گیرنده موظف است اقساط مقرر را در مواعد معین بپردازد؛ در غیر این صورت برابر قرارداد ملزم به پرداخت جرایم متعلقه است. بنابراین در صورتی که بانک با وجود در اختیار داشتن وثیقه، از تقاضای دستور اجرا خودداری کند، این امر مانع بانک برای دریافت جرایم متعلقه نخواهد بود استح.قاق مستنبط از ماده 8 و تبصره های آن از آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک ها مصوب 30 10 1386 هیأت وزیران، در صورتی به اقساط پرداخت نشده، جرایم تعلق نمی گیرد که مشتری درخواست فروش وثایق را کرده باشد؛ از طرفی ارسال اخطاریه های مقرر در تبصره ماده یادشده، ناظر به تملیک وثیقه و فروش آن است و دلالتی بر منتفی شدن جرایم متعلقه ندارد. لذا عدم ارسال اخطاریه مانع مطالبه جرایم متعلقه از مشتری، ضامن و نیست وثیقه.گذار مدیرکل حقوقی قو ه قضاییه