نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۲۵

برخی شعب اجرای احکام کیفری د ر جهت اجرای حکم به حبس یا محکومیت مالی، به منظور دست یابی به محکوم متواری اقدام به مسدود کردن خدمات سجلی و کد ملی این افراد از طریق مکاتبه با سازمان ثبت احوال می کنند . آیا اقدام مذکور منطبق بر قوانین و مقررات ناظر بر اجرای احکام کیفری است؟

بهره مند ی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی )کارت ملی و شناسنامه( از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی توان کسی را از این حقوق محروم کرد، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر فعال کردن شماره ملی متهم یا محکوم به منظور دسترسی به وی وجود ندارد. وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری به محکوم فاقد جواز قانونی است. احضار و جلب محکوم برای اجرای مجازات به همان نحو است که در قانون مقرر شده است و لذا به کارگرفتن که در استعلام آمده، فاقد وجاهت قانونی است و شیوههایی مسلما اعمال چنین روش های محدود به موارد فوق هم نخواهد بود سلیقه.ای، دکتر احمد محمدی باردئی