⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۰۶

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

در صورتی که شریک شرکت سهامی خاص تقاضای سود شرکت کند، بر اساس مواد 90 و 240 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 چنانچه شرکت دارای مصوبه سود سهام نباشد، آیا دادگاه می تواند وارد دعوا شود و کارشن اس برای بررسی میزان سود تعیین کند و یا این که این دعوا قابل استماع نیست و لازم است مقدمه آن دعوای الزام به تشکیل مجمع عادی اقامه شود؟ 2 - چنانچه مجمع تشکیل مجمع عمومی و تصویب پرداخت سود سهام مصوب کند و شرط مقدماتی برای استماع دعوای مطالبه سود سهام باشد، اق لیت سهامداران چه باید بکنند؟ شرکتی که اکثریت سهامداران مخالف تشکیل مجمع و بررسی بیلان هستند و سالیان سال از تشکیل مجمع استنکاف می کنند، صرف نظر از ضمانت اجراهای کیفری این ترک فعل، آیا سهامدار اقلیت به ناچار باید پیش از طرح دعوای مطالبه سود الزام به تشکیل م جمع کند و یا این که دادگاه می تواند از باب سوء استفاده از حق و احکام ثانویه سوددهی را بررسی و ده درصد حق سهامدار را تعیین کند؟ آیا می توان گفت ماده 90 لایحه قانون فوق الذکر ناظر به فرضی غالب است و در مورد شرکاء اقلیت کاربرد ندارد؟

پاسخ

1 و 2 - از آن جا که تقسیم سود سهام الزامی بین صاحبان سهام وفق ماده 90 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ، مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی است، ابتدا باید مجمع عمومی به منظور تصویب ترازنامه و تقسیم سود تشکیل شود. مواد 89 و 95 لایحه قانونی یاد شده ساز و کار تشکیل مج مع عمومی عادی را مشخص کرده است و در فرض سؤال چنان چه سهامدار شرایط مقرر در ماده 95 یاد شده را داشته باشد، می تواند مجمع عمومی عادی را به منظور تصویب ترازنامه و تقسیم سود دعوت کند. بنابراین دادگاه نمی تواند پیش از طی تشریفات ق انونی سود سهام را تعیین کند و د عوای مطالبه سود سهام الزامی بدون رعایت مقررات فوق قابل پذیرش نیست. شایسته ذکر است در صورتی که به هر علت مجمع عمومی تشکیل نشود، سهامدار می تواند به موجب بند 2 ماده 201 لایحه یاد شده جهت انحلال شرکت به دادگاه مراجعه کند .قانونی دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۰۶ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.