نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۹۷

نظر به این که مطابق ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهایی که در اجرای قانون مذکور منعقد می شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که طرفین در مفاد آن اختلاف نداشته باشند لازم الاجرا می باش د آیا قراردادهای احصاء نشده در قانون مذکور و قراردادهایی که بانک ها پیش از انع قاد عقود احصاء شده در قانون مزبور و یا هم زمان با آن در دفاتر اسناد رسمی به منظور تعیین حد اعتبار مشتری و تعیین حداکثر میزان تسهیلات با مشتری منعقد می کنند، در شمول عقود معین در قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار دارد؟ آیا میتوان دستور اجراء را صرفا نسبت به قرارداد مذکور قرارداد تعیین حد اعتبار مشتری و بدون مستند قرار دادن عقود معین بانکی صادر کرد یا منشأ دستور اجرا باید یکی از عقود احصاء شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا باشد؟

جناب آقای اسلامی معاون محترم منابع انسانی دادگستری کل استان کرمان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به نامه شماره 1391/1/6451 مورخ 1399/3/6 به شماره ثبت وارده 297 مورخ 1399/3/6 ، موضوع استعلام شماره 2670/7514/1398 مورخ 1/7/1398 محترم شعبه سوم دادگاه حقوقی کرمان ،رئیس نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح ز یر اعلام می:شود اولا، متعاقب تصویب ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و ماده 15 اصلاحی موضوع قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1365، قانون گذار در ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه ه ای طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب 1386 ، کلیه قراردادهای بانکی منعقده در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا را به نحو اطلاق و بدون ذکر شرط عدم اختلاف طرفین، در حکم اسناد رسمی تلقی نموده است؛ لذا شرط عدم اختلاف ط رف ین در مفاد قرارداد حسب مورد و بر اساس زمان انعقاد قرارداد و قانون حاکم، باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کن نده قرار گیرد .مدنظر ثانیا، با عنایت به آثار و احکام مترتب بر اسناد لازم الاجرا و ضرورت اکتفا به موارد مصرح قانونی، از تسری این حکم به اسناد مورد تردید باید اجتناب شود؛ لذا این مقرره قانونی به قراردادهای بانکی تنظیمی پیش از قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 تسری نمی یابد و شامل این قراردادها نمی.شود ثالثا، حد یا سقف اعتباری مشتری، میزان امکانات تأمین مالی در قالب تسهیلات و یا تعهدات است که برای یک سال مشتری مدنظر قرار می گیرد و این امر موجب می شود حدود اختیارات شعبه در قبال مشتری افزایش یابد. در هر صورت تشخیص موضوع انطباق یا عدم انطباق قرارداد منعقده با قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی و لازم الاجرا بودن یا نبودن آن، امری موضوعی است که حسب مورد و بر اساس مفاد قرارداد تنظیمی و محتویات پرونده بر عهده مقام قضایی است رسیدگی.کننده دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه