نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۹۰

موضوع: تعارض بین ماده 17 و قسمت»ت « از بند 3 ماده 14 آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 رئیس محترم قوه قضاییه بر اساس ماده 17 آیین نامه یاد شده حق الوکاله اعتراض به آرای کیفری که مرجع رسیدگی آن دیوان عالی کشور است بر اساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است یاد شد ه از جمله آرای کیفری که مرجع رسیدگی آن دیوان عالی کشور است آرای صادره از دادگاه کیفری یک استان می باشد مطابق قسمت»ت « از بند 3 ماده 14 آیین نامه یاد شده، حق الوکاله فرجام خواهی کیفری حداقل دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال تعیین شده است همان طور ک ه ملاحظه می شود برای فرجام خواهی کیفری دو ن وع متفاوت در نظر گرفته شده است لذا با توجه به مراتب مذکور لطفا در این خصوص امعان نظر فرمایید حق.الوکاله

معاون قضایی محترم رئیس کل و سرپرست معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات استان تهران با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9001/581/19 مورخ 1399/2/31 به شماره ثبت وارده 290 مورخ 1399/3/3، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود هر چند با توجه به رأی وحدت رویه شماره 754 مورخ 25/8/1395، می توان واژه»اعتراض « در ماده 17 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 را به اعتراض نسبت به آرایی از قبیل قرار منع تعقیب صادره از دادگاه کیفری یک که قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور است حمل کرد و تعارض ظاهری ماده 17 مذکور و قسمت»ت «از ب ند 3 ماده 14 آیین نامه مذکور را توجیه کرد ولی از آن جایی که در برخی موارد مبلغ قابل مطالبه برای اعتراض به قرار منع تعقیب از مبلغ قابل مطالبه برای فرجام خ واهی نسبت به آرایی که در ماهیت صادر شده است بیشتر خواهد بود به نظر اصلاح آیین نامه مذکور در خصوص ف رض سؤ ا ل صواب نزدیکتر است .به دکتر احمد رفیعی