نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۸۹

محاکم کیفری در رابطه با حدود مسؤولیت مدنی شرکای جرم در رد مال موضوع ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری استنباط های متف اوت دارند از طرفی هر یک از شرکای جرم به نسبت مالی که برده است مسؤولیت مالی دارد. در صورتی که وضعیت هر یک از شرکا و متهمان معلوم نباشد، در مورد تساوی یا تضامنی بودن رد مال از سوی متهمان فرمایید .ارشاد

با توجه به این که اصل در مسؤولیت مدنی، جبران خسارت در حدودی است که عامل زیان وارد نموده است و تضامنی بودن، استثنایی و نیازمند تصریح قانون است؛ بنابراین در مورد مشارکت در جرم، هر یک از شرکا به نسبت مالی که برده است، مسؤولیت مدنی دارد و چنانچه سهم هر یک از شرکای جرم معلوم نباشد، به نسبت مساوی محکوم به رد ما ل )مثل یا قیمت( خواهند شد و مسؤولیت تضامنی غاصبان که ناظر به ایادی متعاقب است در فرض سؤال صادق نمی.باشد