نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۸۶

اولا، آیا برای اعمال ماده 510 قانون آ یین دادرسی کیفری صرف صدور احکام متعدد در زمان های متعدد کفایت می کند یا آن که برای اعمال مقررات موصوف، بررسی زمان وقوع هر کدام از جرایم و احراز تحقق آن جرایم تا قبل از قطعیت آرا استنادی در راستای تعدد جرم ضرورت دارد؟ ثانیا، چنانچه موضوع آرا کیفری در بحث ا دغام جرایم مواد مخدر باشد، در مرحله نقص آرا محکومیت قبلی و صدور حکم جدید از جهت ادغام، جمع کمی مواد )تجمیع مواد( ضرورت دارد یا آن که برای هر کدام از جرایم صرف نظر از میزان آن یک مجازات جداگانه در نظر گرفته می شود؟

اولا، طبق ماده 510 قانون آیین دادرس ی کیفری مصوب 1392 هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود، محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، قاضی اجرای احکام به شرح مقرر در بندهای»الف« ، »ب « و»پ «این ماده اقدام می نماید. بنابراین شرط اعمال ماده م ذکور وجود محکومیت های متعدد قطعی است که مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و بدون رعایت مقررات این ماده حکم قطعی صادر شده و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا نیز مؤثر باشد. لذا تقدم و تأخر جرایم ارتکابی تأثیری قضیه ندارد .در ثانیا، چنانچه متهم پیش از صدور حکم قطعی، به دفعات متعدد، مرتکب جرایم موضوع مواد 4 یا 5 یا 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکابی، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم بوده و مجازات مرتکب باید برابر ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین شود. ولی چنانچه متهم با یک رفتار، مرتکب جرم شده و مواد مخدر به دفعات )در زمان های مختلف( از وی کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر باشد؛ مثلا همگی از جنس موضوع ماده 5 یا ماد ه 8 قانون مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب، یک مجازات تعیین می شود، لذا از مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منصرف است؛ ولی هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از این قانون باشد، مجازات مرتکب باید بر اساس مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 تعیین شود .گفته