نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۷۸

در حوزه قضایی شهرستان تیران و کرون در قسمت محاکم تنها دو شعبه شامل یک شعبه کیفری دو و یک شعبه حقوقی دایر است که تصدی شعبه حقوقی با ریاست دادگستری و تصدی شعبه کیفری دو با دادرس محترم است که ابلاغ رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری دو و انقلاب را نیز دارا است؛ غالبا حجم فعالیت های اداری ریاست دادگستری و نیز تعداد پرونده های حقوقی در این شهرستان از نظر کمی و کیفی بیشتر از پرونده های کیف ری است و نوع پرون ده های حقوقی نیز به صورتی است که زمان بیشتری را می طلبد. آیا جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و سردرگمی دفاتر شعب در نظارت بر پرونده ها و مدیریت بایگانی آن ها و تعدیل حجم کار موجود، ارجاع پرونده های حقوقی برای ثبت در شعبه کیفری با وجود دادرس با ابلاغ های مذکور امکان پذیراست و نیز با توجه به این که ریاست دادگستری علاوه بر انتصاب به عنوان ریاست شعبه اول حقوقی دارای ابلاغ به عنوان دادرس انقلاب و خانواده و کیفری دو و اطفال نیز می باشد، آیا امکان ثبت این پرونده ها در شعبه حقوقی وجود دارد؟

رئیس محترم دادگستری شهرستان تیران و کرون با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9016/74/62001 مورخ 1399/3/1 به شماره ثبت وارده 278 مورخ 1399/3/3، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود اولا، با توجه به این که وفق ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم میشود و به موجب این قانون ،یک، صلاحیت هر یک از این دادگاه ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با عنایت به این که به موجب ماده 570 ای ن قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از جمله ماده یک آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با توجه به این که تجویز ارجاع پرونده های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده های کیفری به شعب حقوقی این دادگاهها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1/4/1394 و تشکیل دادگاه های کیفری به شرح فوق الذکر، صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی و دادگاه های کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی است؛ بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگا ه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آ ن که بر دادگاه کیفری ،های اعم از کیفری دو و یک، عنوان»شعبه جزایی« مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده اصولا قابل اطلاق نیست؛ بلکه بر آن ها عنوان»دادگاه کیفری« اطلاق می.شود ثانیا، مستفاد از مواد 338 و 339 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دیگر مقررات مرتبط ، پرونده به »شعبه « ارجاع می شود و نه»دادرس شعبه .«بنابراین و با توجه به آنچه در بند اولا آورده شد، ارجاع پرونده های حقوقی به دادگاه کیفری و یا بالعکس ارجاع پرونده های کیفری به دادگاه حقوقی فاقد وجاهت قانونی است؛ هرچند متصدی دادگاه کیفری یا حقوقی دارای اب لاغ دادرس هر یک از کیفری و حقوقی باشد دادگاه.های