نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۷۳

چنانچه ملکی در طرح ملی واقع شود و دستگاه اجرایی بر تملک آن طبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب اقدام کند لیکن مالک ملک به توافق با دستگاه متولی اجرای طرح نرسد و دستگاه اجرایی مذکو ر به علت استنکاف مالک از توافق و انجام معامل ه برای تملک و اجرای طرح به استناد ماده 8 لایحه قانونی فوق هیأت کارشناسی تعیین کند و پس از ارزیابی ،الذکر معادل ارزش ریالی تعیین شده ورقه اسناد خزانه اسلامی با سررسید مؤجل یک الی دو سال از تاریخ تودیع در صندوق ثبت تودیع کند و پس از آن معرفی نماینده دادستان جهت تحویل عرصه و اعیان و انتقال اسناد ث بت ی به نام دستگاه اجراییرا درخواست کند؛ 1 - نظر به این که طبق ماده 8 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 بباید شورای انقلاب ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیأت کارشناسی تعیین شده است در صندوق ثبت تودیع ش ود، آیا اسناد خزانه اسلامی مؤجل به شرح فوق الذکر نیز ارزش تقویمی و بهای عادله مدنظر قانونگذار محسوب می شود؟ 2 - نظر به این که در فرض سؤال اسناد خزانه اسلامی مؤجل به عنوان ارزش تقویمی در صندوق ثبت تودیع شده است، آیا پبش از حلول سررسید و حال شدن اسناد خزانه ا سلامی، دادستان می تواند به صرف تقاضای دستگاه اجرایی نماینده خود را برای تحویل ملک متنازع فیه ارزش گذاری شده طبق نظر هیات کارشناسی و انتقال اسناد ثبتی به نام دستگاه اجرایی معرفی کند؟

رئیس محترم حوزه قضایی شهرستان کوثر استان اردبیل با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9910009 مورخ 1399/2/23 به شماره ثبت وارده 273 مورخ 1399/2/31 ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود - پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید مستلزم طی فرایند خاصی است؛ این در حالی است که در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی، تملک اراضی مستلزم تعیین و پرداخت بهای عادله روز تقویم به شرح مذکور در این لایحه قانونی و پرداخت مستقیم قیمت به ذی حق یا تودیع در صندوق ثبت محل )در فرض ماده 8 این لایحه قانونی( است که ظهور در پرداخت نقدی دارد؛ حتی در فرض تصرف و اجرای طرح پیش از انجام معامله قطعی )موضوع ماده 9 لایحه قانونی مذکور( قانون گذار مهلت حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف را برای پرداخت یا تو د یع قیمت عادله پیش کرده است. بنابراین در فرض استعلام تحویل اسناد خزانه اسلامی در قبال تملک اراضی ،بینی پرداخت بهای عادله مدنظر قانون گذار در لایحه قانونی یاد شده محسوب و مستلزم موافقت مالک است نمی.شود