⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۵۹

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

مطابق ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374/3/31 رسیدگی به شکایت کارمندان جانباز در این کمیسیون صورت می گیرد ولی مقرراتی برای اجرای احکام صادره پیش بینی نشده است بخشنامه شماره 9000/2/2265/1000 مورخ 1397/7/28 معاون اول رئیس قوه قضاییه نیز اشاره دارد که در صورت شکایت جانبازان مبنی بر تعقیب متخلف به علت عدم اجرای به موقع تصمیمات کمیسیون ماده 16 مذکور و ضرورت ایجاد وحدت رویه در سطح کشور شعبه ای از اجرای احکام کیفری جهت اجرای آرای قطعی این کمیسیون تعیین گردد حال با توجه به این دو ضابطه مذکور آیا بخشنامه داخلی معاون اول رئیس قوه قضاییه برای دستگاه های مجری حکم سازمان تامین اجتماعی لازم الاجرا است؟ نامه شماره 178/98/10087 مورخ 1398/12/4 سازمان تامین اجتماعی یزد و بخشنامه معاون اول قوه قضاییه به پیوست می.باشد

پاسخ

معاون محترم منابع انسانی دادگستری کل استان یزد با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9030/497/500 مورخ 1399/2/27 به شماره ثبت وارده 259 مورخ 1399/2/28، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود صرف نظر از این که تفسیر بخشنامه با مرجع صادرکننده آن است؛ مستفاد از قسمت اخیر ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عدم اجرای به موقع تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع این ماده، خلاف قانون محسوب و در مراجع ذ ی صلاح قابل تعقیب است و از سوی دیگر با عنایت به مواد 1 ، 484 و 489 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دیگر مواد مربوط در ذیل بخش پنجم این قانون، اجرای احکام کیفری وظیفه اجرای آرای قطعی صادره از سوی دادگاه های کیفری را دارد؛ بنابراین چنانچه جلوگیری از اجرای آرای کمیسیون فوق الذکر ناظر به ارتکاب جرایم پیش بینی شده در قوانین جاری نظیر ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بوده و به حکم قطعی کیفری در محکومیت اشخاص خاطی منجر شده باشد، اجرای حکم قطعی مزبور بر عهده اجرای احکام کیفری است و در صورت تعیین شعب تخصصی در اجرای ماده 566 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شعب تخصصی اجرا خواهد شد .در دکتر احمد رفیعی

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۵۹ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.