نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۵۸

دارد این مرجع را در خصوص موضوع مطرحه ذیل ارشاد فرمایید :استدعا آیا با اقرار نامه رسمی محکوم علیه شخص ثالث در خصوص اموال منقول می توان موضوع را مشمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی دانست و رفع توقیف مال را صادر کرد و اساسا آیا اقرار نامه رسمی که حکایت از صلح مال منقول داشته باشد سند مالکیت محسوب می شود یا خیر؟ در فرضی که در خصوص موضوع اعتراض ثالث توسط دادگاه مردود شناخته شود آیا می توان مستند به اقرار نامه رسمی مجددا به اعتراض ثالث رسیدگی نمود یا خیر؟

1 و 2 - برابر ماده 1278 قانون مدنی»اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در مواردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد« ، بنابراین در فرض سؤال حتی اگر اقرار نامه محکوم علیه به صورت رسمی تنظیم شده باشد به دلیل آن که بر علیه محکوم له نافذ نیست ثالث نمی توان د با استناد به آن رفع توقیف از مال توقیف شده توسط محکوم له را به استناد ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی درخواست کند و موضوع مشمول حکم مقرر در ذیل ماده یاد شده بوده و برابر ماده 147 قانون مذکور نسبت به ادعای ثالث رسیدگی می.شود 3 - در فرضی که ادعای ثالث برابر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی و مورد پذیرش قرار نگرفته باشد؛ اقرار نامه رسمی محکوم علیه مبنی بر تعلق مال توقیف شده به ثالث سبب جدید و متفاوت محسوب نمی گ ردد و برای تجدید رسیدگی نسبت به ادعای ثالث نخواهد بود .محملی دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه