نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۵۱

1 - آیا بر اساس مواد 10 و 19 در دعوی اعسار از محکوم به استعلام از ادارات مذکور از جمله اداره ثبت راهور و بانک ها الزامی است یا به دفاع و درخواست خوانده می باشد؟

اولا، تکلیف مقرر در ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مطلق است؛ صرف نظر از این که بار اثبات بر عهده کدام یک از طرفین است. در واقع این تکلیف برای دادگاه ، مستقل از تکالیف طرفین مقرر شده است و در این خصوص تفاوتی بین عمومی حقوقی، کیفری و خانواده نیست دادگاه.های ثانیا، دادگاه در امور مدنی به طور معمول پس از تشکیل جلسه دادرسی مبادرت به رسیدگی می کند؛ اما ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ب ه منظور تسریع در رسیدگی به دعوای اعسار مقرر کرده است که دادگاه به محض ثبت دادخواست اعسار، جهت روشن شدن اعسار یا ایسار محکوم علیه باید فورا وضعیت مالی او را بررسی کند. بدیهی است هرگاه اقدام دادگاه در این خصوص مستلزم استعلام از مراجع ذی ربط موضوع ماده 19 قا نون مذکور باشد، به صراحت این ماده قانونی، این امر منوط به درخواست خوانده دعوای اعسار و معرفی مراجع ذی ربط از سوی وی است؛ اما بررسی وضعیت مالی محکومعلیه به نحو دیگری مانند انجام تحقیقات محلی رأسا به دستور دادگاه و بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار و بدون ن یاز به درخواست خوانده دعوای اعسار انجام می.شود دکتر احمد محمدی باردئی