نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۴۵

1 - در صورتی که دستور ضبط وثیقه صادر شود، لکن اخذ وجه ال وثاقه در خصوص ملک توقیفی به دلیل در رهن بودن یا مفقودی سند و عدم پیگیری ضامن جهت اخذ سند المثنی ی ا موات بودن و ... با مشکل مواجه، یا غیر ممکن باشد، آیا در صورت شناسایی مال دیگر متعلق به ضامن ، می توان آن را توقیف و به فروش رساند؟ 2 - در پرونده ای از وثیق ه به دلیل اجرای حکم رفع اثر شده است ؛ لکن بعدا کاشف به عمل می آی د حکم به طور کامل اجرا نشده است. آیا می توان مجدد در خصوص همان ضمانت اقدام کرد؟

1 - چنانچه به جهاتی از قبیل در رهن بودن، مفقودی سند یا موات بودن ملک مورد وثیقه، امکان اجرای دستور ضبط وثیق ه وجود نداشته باشد، توقیف دیگر اموال وثیقه گذار در قبال دستور یادشده، به این لحاظ که مورد وثیقه نبوده فاقد وجاهت قانونی است .است، 2 -دستور دادستان مبنی بر رفع اثر از دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله موضوع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، یک دست قضایی است و لذا چنانچه دادستان متوجه شود که در صدور دستور مذکور ،ور مقررات قانونی رعایت نشده و یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است مانند فرض مورد استعلام که پیش از اجرای حکم از وثیقه یا وجه الکفاله رفع اثر شده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد قانونی است اشکا.ل