نظریه مشورتی ۷/۹۹/۲۰۲۱

به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه کیفری برخی از اعضاء و مدیران سابق شرکت سهامی به جرم سوء استفاده گسترده از اموال و اعتبارات شرکت و به اسناد بندهای 3 و 4 ماده 258 قانون تجارت محکوم به تحمل حبس شده اند پس از صدور حکم قطعی شرکت سهامی محکوم له پر ونده کیفری مبادرت به تقدیم دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم نموده که در این راستا دادگاه حقوقی موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و میزان خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم از سوی کارشناس مذکور مشخص و تعیین شده است حال سوال این جاست آیا برای صدور قرار تأمین خواسته مستندا به بند»د« ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی نیاز به تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان وجود دارد؟ یا چون رأی قطعی دادگاه کیفری سند رسمی تلقی می شود به استناد بند»الف « ماده صدرالذکر نیاز به تودیع خسارت احتمالی برا ی صدور قرار تأمین خواسته وجود ندارد؟

هر چند مطابق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که رأی قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند لازم الاتباع است ، لیکن در باب صدور قرار تأم ین خواسته، نظر به این که تعیین میزان خسارات واردشده مستلزم رسیدگی است چنانچه در رأی دادگاه کیفری صرفا تقصیر جزایی مرتکب احراز شده باشد و نه میزان خسارت، نمی توان به استناد آن و بر اساس بند»الف « ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تأمین خواسته صادر کرد .قرار دکتر احمد محمدی باردئی