نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۹

در صورتی که در حکم صادره از دادگاه کیفری علاوه بر محکومیت کیفری، شخص به رد مال یا دیه نیز محکوم شود و محکوم علیه در اجرای احکام کیفری دیه یا مال را پرداخت نکند، آیا شاکی می بایست تقاضای اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی را طرح کند یا این که بدوا باید از شعبه دادگاه اجراییه راجع به جنبه خصوصی جرم صادر شود و با ارسال اجراییه به اجرای احکام و در صورت عدم پرداخت، دادگاه نسبت به اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت محکوم علیه اقدام کند؟

اولا، با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی ) تعزیرات( مصوب 1375 به نظر می رسد نیازی به استناد به ماده 696 قانون وجود ندارد اخیر.الذکر ثانیا، مطابق ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت های مالی مشمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است؛ بنابراین در پرونده های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه مالی اعم از دیه و رد مال که در آن محکوم له تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 را کرده است، محکوم با عنایت به صدر این ماده تا»زمان اجرای حکم « یا» پذیرفته شدن ادعای اعسار « یا»جلب رض ایت محکوم له « در بازداشت )حبس( خواهد بود. لازم به ذکر است با عنایت به ملاک ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که حتی در مقام اجرای مجازات ها، ارسال احضاریه را به عنوان اصل پذیرفته است، بنابراین به نظر می رسد برای اجرای آن دسته از محکومیت های مالی ص ادره از دادگاه های کیفری که درباره آن اجراییه صادر نمی شود، ارسال اخطاریه برای محکوم علیه مبنی بر لزوم اجرای محکومیت مالی لازم است و مبداء زمانی برای محاسبه سی روز مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، تاریخ ابلاغ این است .اخطاریه