نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۸۷
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
1 -محکوم علیه اقدام به معرفی مال غیر منقول )ملک( از جهت جلوگیری از جلب خویش به اجرای احکام مدنی می نماید و اجرای احکام مقدمات فروش آن را از طریق مزایده فراهم می کند. محکوم علیه پس از مدتی ادعا می کند که ملک موصوف جزء مستثنیات دین است و تقاضای رفع توقیف از ملک می نماید. آیا مرجع قضایی می تواند ادعای وی در خصوص مستثنیات دین را بپذیرد؟ 2 - در پرونده ای محکوم له علی رغم پیگیری فراوان موفق به معرفی مال متعلق به محکوم علیه نشده و جلب وی نشده است و تقاضای ردیابی تلفن همراه محکوم علیه را برای شناسایی محل استقرار وی کرده است. آیا چنین درخواستی قابل پذیرش است؟
پاسخ
1 - تشخیص احراز این که مال با رعایت موازین قانونی معرفی و توقیف شده یا خیر، بر عهده مرجع است رسیدگی.کننده 2 - مطابق اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1368 ، اصولا کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادی امری استثنایی است که در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز در موارد خاص و مهم پیش بینی شده است و مقنن در دیگر موارد و از جمله به منظور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، چنین را به مقامات قضایی نداده است اجازه.ای دکتر احمد محمدی باردئی م عاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۸۷ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.