نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۸۵

در راستای دستورالعمل کاهش زندانیان و اعطای مرخصی به زندانیان مالی نظر به این که جهت آزادی آنها و تضمین بازگشت مشارالیهم از آنها تأمین متناسب )وثیقه- کفالت( اخذ می شود حالیه با عنایت به ذیل تب صره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه زندانی پس از اتمام مدت مرخصی خود را به زندان معرفی ننماید صرف نظر از این که مرتکب جرم گردیده است دادرس اجرای احکام دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله وی را صادر می نماید حالیه چنانچه پس از قطعیت دستور ضبط محکوم علیه خود را به زندان معرف ی نماید آیا از دستور ضبط رفع اثر م ی شود یا خیر؟

هرگاه محکوم یا ثالث در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، مالی را به عنوان وثیقه معرفی کند و یا شخص ثالث کفالت محکوم علیه را بپذیرد و سپس در اجرای ذیل تبصره یادشده، محکوم ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی تسلیم نشود، استیفای محکوم به و هزینه های اجرای ی از محل وثیقه یا وجه الکفاله ممکن است و معرفی و تسلیم محکوم پس از مهلت یاد شده تأثیری در حکم قضیه ندارد و مقررات ذیل ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز ناظر به زمانی است که محکوم در مدت زمان مقرر قانونی حاضر شود. شایسته ذکر است اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 مدنی نیز موید این نظر است .قانون دکتر احمد محمدی باردئی