نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۶۶

در خصوص ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری چنانچه فردی که عضو هیأت علمی دانشگاه و هم زمان شهردار یا عضو شورای شهر یا فرماندار نیز بوده و به لحاظ این اشتغالات مرتکب یکی از بزه های مد نظر ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهب رداری شود؛ آیا تعلیق مورد نظر صرفا نسبت به اشتغالات در شهرداری، فرمانداری شورای شهر و نظایر آن است که در زمان آن اشتغالات و به واسطه آن ها مرتکب جرم شده است، یا این که علاوه بر آن ها، شامل عضویت در هیأت علمی دانشگاه نیز می باشد و تمامی شغل های متهم را شام ل می شود؟

»تعلیق از شغل « از تاریخ صدور کیفرخواست موضوع ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ، شامل همه مشاغل دولتی و عمومی مندرج در این قانون است؛ زیرا فلسفه وضع این ماده، آن است که افرادی که در مظان چنین اتهاماتی ق رار می گیرند تا تعیین تکلیف نهایی )صدور رأی قطعی( از مشاغل دولتی به دور باشند و در فرض سؤال نیز این امر صدق می.کند دکتر احمد محمدی باردئی