نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۵

با عنایت به ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب 1386 و ت بصره یک ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1363 و ماده 10 قانون مدنی چنانچه در قرارداد منعقده بین بانک و مشتری قید شود که آدرس اعلامی مشتری به بانک ملاک ابلاغ اوراق قضایی و اسناد رسمی قرار می گیرد آیا می توان این آدرس اعلامی توسط مشتری به بانک که د ر قرارداد موجود است را در صورتی که ابلاغ به نحو ماده 72 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صورت گیرد و این ابلاغ می تواند مورد پذیرش قرار گیرد؟ آیا رعایت قواعد ابلاغ قانون اخیرالذکر حاکم بر قوانین ذکر شده است و رعایت آن الزا می است؟

در خصوص مورد استعلام که موضوع دعوی، مطالبه طلب بانک از شخصی است، در صورتی در قرارداد منعقده ،که شخص مذکور محلی را به عنوان اقامتگاه خود تعیین کرده است، وفق ماده 1010 قانون مدنی، محل معرفی شده اقامتگاه بدهکار تلقی می شود؛ در این صورت چنان چه د ر زمان ابلاغ اوراق قضایی در پرونده ای که علیه وی تشکی ل شده است، در نشانی مندرج در قرارداد شناخته نشود، مشمول ذیل ماده 72 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده و در غیر این صورت، باید طبق مواد 54 و 73 قانون اقدام شود .این دکتر احمد محمدی باردئی