نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۱۹

با عنایت به تصویب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/29 و اجرای قانون مزبور در حال حاضر در رویه قضایی و نسخ قانون اصلاح قانون بیمه مسئوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 وفق ماده 66 قانون جدید الاشاره صریحا بیان نمایید اولا: آیا صندوق تأمین خسارات بدنی در خصوص پرداخت دی ه اشخاصی که قبل از سال 1387 به موجب حکم دادگاه محکوم له قرار گرفته اند به نرخ یوم الاداء تکلیفی دارد یا خیر؟ ثانیا: در فرضی که صندوق مکلف به پرداخت دیه به نرخ سال صدور حکم باشد آیا نحوه پرداخت خلاف مقرره ماده 490 ق.م.ا مصوب 1392 نمی باشد و آیا می توان وفق ماده 490 ق.م.ا صندوق را مکلف نمود که به نرخ یوم الاداء در حق محکوم له دیه را تأدیه نماید؟ ثالثا: در فرضی که صندوق نسبت به صدمات بدنی قبل از سال 1387 تکلیفی نداشته باشد که دیه پرداخت نماید یا این استدلال که وفق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه می باشد و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد و ... و یا تکلیفی بر پرداخت دیه به نرخ یوم الاداء نداشته باشد آیا می تواند علیه محکوم علیه )محکومی که شرایط ماده 21 قانون مدنی اجباری را دارد( اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نموده و نهایتا وی را حب س نمود با در نظر گرفتن ماده 116 آیین نامه نحوه اجرای حدود سلب حیات و ... مصوب 1398 که مقام قضایی را از بازداشت راننده متخلف و مقصر منع نموده است در این ماده قید شده است در هر صورت بازداشت راننده به دلیل عدم پرداخت دیه ممنوع است رابعا: در همین خصوص قانونگذ ار وفق ماده 21 قانون بیمه اجباری در موردی که راننده مسبب حادثه شناخته نشود صندوق را مکلف نموده است که دیه مصدوم را پرداخت نماید آیا این مقرره با ماده 487 ق.م.ا مصوب 1399 در خصوص موردی که شخصی به قتل می رسد و قائل وی شناخته نمی شود بیت المال مکلف شده است دیه را پرداخت نماید در تعارض نمی باشد و یا قدر متیقن قائل باشیم که ماده 21 قانون بیمه اجباری ماده 487 ق.م.ا را در خصوص سوانح رانندگی تخصیص زده است؟ ) با این وصف که صندوق ت أمین نهادی کاملا مستقل از بیت المال که همان وزارت دادگستری است بوده و لذا نمی توان قائل شد که صندوق تأمین سازمان یا ارگانی از خود بیت المال می.(باشد اولا، به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای»الف « و»ب « ماده 4 قانون بیمه اجبار ی خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 ، حکم مذکور در ماده 13 این قانون )پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء( اعم از این که بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون که خسارت آن ها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یاد شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد. بنابراین در فرض سؤال که تصادف پیش از سال 1387 رخ داده و حکم قطعی نیز صادر شده است، چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده 12 قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1347 نشده باشد، تعهد صندوق تأمین خسارت های مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است .بدنی ثانیا و ثالثا، با توجه به مراتب فوق به این سؤالات منتفی است پا.سخ رابعا، پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که قانون تجویز کرده است با پرداخت خسارت از سوی صندوق تأمین خسارت های بدنی موضوع ماده 21 قانون صدر الذکر دو مقوله متفاوت هستند و مادام که تأمین خسارت های بدنی زیان دیدگان موضوع ماده 21 قا نون یاد شده از طریق این صندوق امکان پذیر باشد، نوبت به تأمین آن از بیت المال نمی رسد؛ بنابراین ماده 21 یاد شده مخصص یا حاکم بر ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و هر کدام در محل خود حاکم هستند .نیست دکتر احمد محمدی باردئی