نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۸۳

آیا شرکت های دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است و زیر مجموعه وزارتخانه ها بوده و ماننددیگر ادارات دولتی تمام بودجه آن ها از طریق ردیف بودجه دولت تعیین و تأمین می شود و درآمدی غیر از بودجه دولتی ندارند مشمول ماده واحده»قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم ت أمین و توقیف اموال دولتی «و مهلت هیجده ماهه مقرر در این ماده می باشند؟

قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 منحصرا شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می شود و به کتشر های دولتی و نهادها و بنیادها تسری ندارد؛ هر چند که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور باشد .شده دکتر احمد محمدی باردئی