نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۶۵
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
شخصی محکوم به دو جرم مختلف شده و مجازات جرم دوم در نوبت اجرا است؛ برای مثال مرتکب سرقت با محکومیت سه سال حبس می شود و پس از قطعیت حکم و قبل از اجرا مرتکب جرم کلاهبرداری و چهار سال حبس محکوم می شود آیا بابت مجازات جرم اول که به میزان 3 سال می تواند حبس می بشاد وفق ماده 46 قانون مجازات اسلامی یا ماده 58 همان قانون از نهادهای ارفاقی بهره مند شود یا با توجه به این که در صورت استفاده از این نهادها بابت جرم دوم باید محبوس باشد عملا استفاده از این نهادها سالبه با انتفای موضوع است و اثری ندارد.همچنین در مدت آزاد ی مشروط یا تعلیق تا انقضای مدت زمان مشخصی محکوم مکلف است مرتکب جرم جدیدی نشود و با توجه به این که محکوم علیه در حبس ناشی از جرم دوم می باشد شرط موصوف بلااثر است. آیا با توجه به توضیحات فوق این نهادهای ارفاقی قابل اعطا است؟
پاسخ
اولا، در فصل هشتم قانون مج ازات اسلامی مصوب 1392 نداشتن سابقه محکومیت حبس به عنوان شرط استفاده از آزادی مشروط نیامده است، بنابراین داشتن سابقه محکومیت به حبس مانع اعطای آزادی مشروط با حصول سایر شرایط مقرر در قانون نیست و تنها ممنوعیت طبق بند»ت « ماده 58 قانون مزبور، مربوط به این است که سابقا از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد؛ بنابراین در فرض سؤال، عدم امکان اجرای حکم آزادی مشروط به واسطه اجرای مجازات دیگر، مانع از برخورداری محکوم علیه که استحقاق برخورداری از آن را دارد، نیست. بدیهی است اگر به تشخیص دادگاه شرایط اجرای حکم آزادی مشروط شود، مطابق مقررات اقدام خواهد شد .فراهم ثانیا، طبق ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، شرایط لازم برای تعلیق اجرای مجازات، همان شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم است و در بند»ت « ماده 40 قانون مذکور»فقدان سابقه کیفری مؤثر « از جمله شرایط تعویق صدور حکم ا علام شده است؛ بنابراین فقدان سابقه کیفری مؤثر، از جمله شرایط لازم برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیز می¬باشد و لذا در فرض سؤال که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر است، نمی تو اند از تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 46 قانون مذکور شود بهره.مند دکتر احم د محمدی باردئی
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۶۵ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.