نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۶
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
با توجه به ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که محکومیت محکوم علیه ناشی از ضمان غیر معاوضی است برای رهایی از حبس آیا وی با ید دادخواست اعسار مطرح کند؟ با توجه به اینکه اثبات تمکن بر عهده محکوم له است و اصل بر اعسار است محکوم له چه دعوایی باید مطرح کند؟ چنانچه شرط حبس نشدن مدیون را اثبات اعسار بدانیم تفاوت ضمان معاوضی و غیرمعاوضی در چیست؟
پاسخ
1 - اولا، ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ناظر بر نحوه تشخیص و بار اثبات اعسار یا ایسار خواهان دعوای اعسار است و با توجه به استفاده از عبارت»خوانده دعوای اعسار « در این ماده طرح دعوای اعسار از سوی محکوم علیه جهت اثبات اعسار یا ایسار او ضروری به نظر می رسد. ثانیا، با عن ایت به ماده 3 این قانون، چنانچه محکومعلیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود؛ بنابراین هرگاه محکومعلیه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز قانونی نیز برای تقدیم دادخواست اعسار استفاده نکند، امکان بازداشت وی برابر ماده 3 اخیرالذکر فراهم است .قانون 2 - تفاوت دیون معاوضی و غیرمعاوضی همانگونه که در ماده 7 قانون مذکور بیان شده است، به بار اثبات ادعای اعسار یا ایسار مربوط می شود؛ بدین نحو که چنان چه محکومیت محکوم علیه به اعتبار دیون معاوضی باشد، اثبات اعسار برعهده اوست و باید ثابت کند مال دریافت شده تلف حقیقی یا حکمی شده است، لیکن در دیون غیرمعاوضی هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق محکوم علیه را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار ب ا سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلا ب امور مدنی پذیرفته میشود .در
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۶ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.