نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۴۲
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
با عنایت به این که وفق ماده 230 وجه التزام قابل اخذ است و با صدور دستور دادستان در صورت تخلف متهم از حضور در مرجع قضایی در موعد مقرر وجه مورد اشاره باید اخذ شود، آیا ماهیت وجه التزام دین است و از حیث مطالبه همانند وثیقه و وجه الکفاله باید وفق قانون اجرای احکام مدنی وصول شود؟ در صورتی که مبلغ مزبور جنبه جزایی دارد و به نحوی جزای نقدی است، آیا می توان متعهد را به ازای هر یکصد هزار تومان یک روز به زندان جهت تحمل حبس بدل از جزای نقدی معرفی کرد؟
پاسخ
اولا، با تصریح ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فلسفه صدور قرارهای تأمین کیفری از جمله قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام موضوع بند»ب « این ماده، دسترسی به متهم، حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و تضمین حقوق بزه دیده برای ج بران ضرر و زیان وی است. بر این اساس، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام متضمن تعهد متهم به انجام مفاد قرار در آینده است که در صورت تخلف، مفاد تعهد به دینی مستقر بر ذمه وی تبدیل می.شود ثانیا، مطابق ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره این ماده و همچنین ذیل ماده 230 این قانون، اجرای دستور دادستان از جمله مبنی بر اخذ وجه التزام پس از قطعیت، باید توسط اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 گیرد .صورت ثالثا، قانون گذار به موجب ماده 233 قانون یاد شده، علاوه بر اخد دیه و ضرر و زیان محکوم علیه از محل تأمین کیفری، وصول جزای نقدی از وجه التزام اخذ شده از محکوم علیه را جایز دانسته است؛ اما این امر به این معنی نیست که مبلغ وجه التزام خود به عنوان جزای نقدی تلقی شود و مطابق ماده 27 قانون مجازا ت اسلامی مصوب 1392 به ازای هر روز بازداشت، مبلغی از وجه التزام )در حال حاضر یک میلیون ریال به ازای هر روز بازداشت موضوع مصوبه شماره 150179 /ت 57075 ه مورخ 26/11/1399 وزیران( کسر و محاسبه شود .هیأت
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۴۲ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.