نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۳

چنانچه شخصی در پرونده کیفری از جهت اتهام کلاهبرداری به صورت قطعی به تحمل حبس پرداخت جزا ی نق دی و نیز رد مال اعم از عین مثل یا قیمت آن مال محکوم گردیده باشد و از طرفی به صورت همزمان در پرونده حقوقی ورشکسته قرار می گیرد یا آن که به لحاظ اینکه طریق تحصیل آن مال فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی بوده است شاکی خصوصی پرونده کیفری جزء طلبکاران و غرما قرار نمی گیرد؟ خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون های ج هت و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد .ارشاد

نسبت به اموالی که تاجر در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اعم از این که عین آن موجود باشد یا از محل فروش و معاوضه آن به هر صورت اموال دیگری به دست آورده باشد، از آن جا که این اموال جزء اموال تاجر ورشکسته نیست، غرما نمی توانند نسبت به آن ادعایی داشته باشند؛ لذا موجبی برای عدم استرداد این اموال به محکوم له کیفری و ارجاع به اداره تصفیه امور ورشکستگی و قرار دادن وی در ردیف غرما نیست و مانعی در صد ور حکم به رد مال این قبیل موارد وجود ندارد .در دکتر احمد محمدی باردئی