نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۲

به موجب ماده 269 قانون تجارت مصوب 1311 محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلت بدهند حکم این ماده طبق مواد 309 و 314 قانون تجارت در مورد سفته و چک نیز جاری است برخی همکاران قضایی عقیده دارند که بر همین اساس و به لحاظ این که قانون تجارت نسبت به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 قانون خاص مقدم محسوب می شود، لذا دادخ واست های اعسار از پرداخت محکوم به موضوع چک را نباید پذیرفت، لیکن رویه حاکم بر کشور پذیرش این دادخواست هاست خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید؟

صرف نظر از آن که برات را معمولا تاجر صادر می کند و مطابق ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 طرح دعوای اعسار از سوی تاجر پذیرفته نمی شود تا در مقام رسیدگی به آن ماده 11 این قانون اعمال شود، به نظر می رسد وجه جمع بین ماده 11 مذکور و ماده 269 قانون تجارت مصوب 1311 این است که در مقام رسیدگی و پیش از صدور رأی قطعی به لحاظ خاص بودن ماده 269 قانون ت جارت، باید مفاد این ماده مبنی بر اعطای مهلت با رضایت طلبکار اعمال شود؛ اما پس از صدور رأی قطعی با توجه به این که محکوم علیه در معرض بازداشت قرار می گیرد، چنانچه دادگاه اعسار وی را احراز کند، در اجرای ماده 11 قانون صدرالذکر می تواند به وی مهلت بدهد و یا حکم تقسیط بدهی صادر کند و عدم رضایت طلبکار مانع اعمال مفاد این ماده نیست .بر