نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۰۹

با عنایت به قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانک های غیر دولتی مصوب 1379 و با در نظر گرفتن این که حسب رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 1379/1/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی جنبه آمره دارد و با توجه به ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. آیا در خصوص روند رسیدگی به پرونده های مطروح ه از سوی بانک ها و مؤسسات دولتی و خصوصی که طی آن دادخواست به خواسته مطالبه اصل بدهی، خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شخص بانک مرکزی و خسارت روزانه جریمه دیرکرد به طرفیت اصحاب دعوی ارائه می شود، هر چند بر اساس رأی وحدت رویه صدرالاشاره جریمه دیرکرد تعلق نخواهد گرف ت؛ لیکن در مورد خواسته های ردیف اول و دوم در پرونده های مذکور، آیا صرف استعلام از بانک های عامل برای تعیین میزان باقی مانده بدهی کفایت می کند یا باید در هر پرونده جهت تعیین و محاسبه مانده بدهی ها قرار کارشناسی صادر شود؟

نظر به این که ارزیابی دلایل ب ا دادگاه است، همچنین مطابق ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، انجام هرگونه تحقیق یا اقدامی که جهت کشف حقیقت ضرورت دارد منوط به نظر است، لذا ضرورت یا عدم ضرورت کارشناسی به تشخیص قاضی رسیدگی کننده است .دادگاه دکتر اح مد محمدی باردئی